مراكش ـــ عبد الغني الطيبي مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، وممثل كرسي اليونيسكو بالمغرب في “البناء بالتراب، ثقافات البناء والتنمية المستدامة” حول “أهمية تحقيق الالتقائية بين الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين، وإشراكهم مع الفاعلين الترابيين في قضايا السكن والهندسة المعمارية والتعمير في شقهم التراثي خاصة، مع جعل مفهوم التربية محورا أساسيا للنهوض بالتنمية المجتمعية”

بالنظر للاهمية التي تكتسيها حاليا قضايا السكن والهندسة المعمارية والمعمار والتعمير في شقها التراثي خاصة من حيث ترسيخ الهوية والثقافة، وجذب الاستثمار وتطوير الاقتصاد، وبالنظر للحالة الانية لهذة القطاعات وسبل تاهيلها وتكييفها، يذكر مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، في حوار مع جريدتنا أن المدرسة حريصة على ان تكون أيضا وإلى جانب مهامها في التكوين والتدريب،، فضاء مرجعيا متاحا للمؤسسات المنتخبة والجمعوية وأداة تقنية مختصة للمواكبة والدعم والخبرة، خصوصا منها التي تنتمي الى محيطها، وتتبنى من أهدافها الاهتمام بقضايا المدينة والتراث والهندسة المعمارية والتعمير. فتعمل المدرسة المراكشية على توسيع حضورها من خلال نشر الخبرة والمعلومة العلمية المعمارية والميدانية عن طريق دورات تكوينية مجانية للحرفيين والصانعات والصناع التقليديين، أو عن طريق المشاركة أو تنظيم لقاءات وندوات وأيام دراسية عامة وتكوينات مستمرة عالية الجودة ونوعية بالمجان، وايضا متخصصة، تجعل المواطن أو الفاعل الترابي صلب الاهتمام، ويقضا ومدركا لاهمية هذه الانشغالات في الحياة اليومية.

تحدث لنا على المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش ؟

أولا أشكركم على اهتمامكم بقضايا السكن والتعمير والهندسة المعمارية ومن خلالها عمل مؤسستنا الوطنية العمومية التي تسعى جاهدة إلى لعب دورها التعليمي والتربوي ونشر ثقافات الهندسة المعمارية والبناء والمعمار المسؤول والمكتفي، من خلال تحسيس محيطها ومشاركتها في بلورة وجهة تساهم في الرفع من جودة المناخ المعماري والعمراني. الشيء الذي ينعكس ايجايا على المدن والقرى على حد سواء. وجوابا على سؤالكم فالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش هي مؤسسة وطنية للتعليم العالي، تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استطاعت منذ استقلالها، أعني منذ يناير 2016، أن تؤسس لنفسها مناخا ومكانة وميزة خاصة بها.

واستطاعت المدرسة وفق التوجهات العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العمل على اعتماد مقاربة وإستراتيجية جديدة ومنفتحة، تسعى من خلالها تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية، والانفتاح، وتحقيق الشفافية، ونشر المعلومة، وتطوير أسلوب التواصل المؤسساتي مع باقي الشركاء والفاعلين، والمجالس المنتخبة، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنات والمواطنين، وكذا الانخراط الفعلي في ورش الجهوية المتقدمة، من خلال تبادل الخبرات الناجحة معهم، وتطوير النموذج العلمي والأكاديمي. كل ذلك ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على البرنامج الدراسي للمؤسسة، و سيكون له الوقع الكبير على الوضع التنموي ببلادنا جهويا ووطنيا.

ماهي الاليات والمكنزمات التي تعتمدها المدرسة للتأثير في محيطها والعمل المشترك مع باقي شركائها؟

تتبنى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش من خلال برامجها وانشطتها مقاربة تشاركية تمكنها من عقد شراكات عمل وبرامج اشتغال دولية ووطنية ومحلية خصوصا وأن المدرسة تحاول دائما ربط التجارب الدولية مع كل ماهو محلي وهذا يجعل اهتمامها ينصب على القضايا المحلية والترابية بشكل كبير. تنخرط المؤسسة فعليا في تنزيل الاستراتيجيات الكبرى للعمل على تحليلها وتسهيلها حتى يمكن تطبيقها ونشرها على أبعد تقدير سعيا الى إدماج وتأهيل وتمكين المواطن في الشأن الهندسي والسكن والمعمار بصفة عامة والتراثي منه بصفة خاصة.

وفي هذا الصدد نعمل مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المدنية والجمعوية حتى يمكن ضمان استدامة توجهنا ونقله إلى جميع الفئات المستهدفة. وهنا يمكن أن نعطي المثال ببيداغوجية تعتمدها المدرسة لتحقيق جسر التواصل بين الحرفي والطالب المهندس حتى تتحقق معالم التثقيف بالنظير، وتبادل الافكار والمهارات والقدرات النظرية والتطبيقية، ومحاولة تنزيلها في مجموعة من المشاريع التي تخص طلبة المدرسة، ويتضح هذا جليا في الورشات الميدانية وكذلك من خلال اختيار مواضيع تخص العمارة المراكشية في أبحاث تخرجهم.

كيف يمكن أن تفسر لنا أهمية علاقة الجمعيات بقضايا السكن والتعمير والهندسة المعمارية والتراث ؟

من الضروري إدماج وتأهيل المواطن في الشأن الهندسي والسكن والمعمار بصفة عامة والتراثي منه بصفة خاصة. فنحن نود التأكيد على دينامية هذه القطاعات ومنها التراث المبني خاصة. كلها قضية الجميع وتستدعي مقاربات جديدة. نتوخى بالتالي الاجابة على السؤال: ما موقع المواطن في السيرورة التراثية ؟ وذلك اعتمادا على النصوص التشريعية والقانونية والمواثيق المتوفرة. فمن المتفق عليه اليوم ان المقاربة التشاركية بشكل عام، وإزاء الساكنة المستهدفة بشكل خاص، ليس مجرد عملية تشاور بسيطة، لهذا وجب على البنيات والنصوص المرجعية تكملة الموجود منها بغية توسيع دائرة الفاعلين المتحملين مسؤولية التراث مع توضيح ادوار كل منها، ولما لا خلق مؤسسات أخرى تهتم بقضايا التراث أو هيئات استشارية تسعى الى التركيز على تتبع وتقييم المشاريع الخاصة بالتراث بالإضافة إلى تأسيس قوة اقتراحية تساعد المؤسسات المختصة في بلورة دراسات أو اغنائها.

مثال جمعية المنية لإحياء تراث المغرب وصيانته يوضح جيدا مدى الدور والتاثير الممكن ان يكون باستطاعة المجتمع المدني في النهوض بمواضيع وشؤون ذات اهمية كالتراث المبني، لاسيما اذا كانت هذه التمثيليات ذكية في اختيارات اهتماماتها وربط الاتفاقيات الازمة من حيث التمكن من القدرات والكفاءات، الشيء الذي نلحظه في نجاح المنية وما تحققه في برامجها.
لقد عقدت هذه الجمعية الملتقى السنوي “سماع مراكش” في دورته الحادية عشر بموضوع “حاضر ومستقبل المدن العتيقة في المغرب الكبير والمشرق العربي”، على خلفية أن تدبير التراث المادي واللامادي في المدن المغربية العتيقة حاملة التاريخ والحضارة يثير إشكاليات يجب أن تستدعي الحوار والنقاش. وأنبه ان هذا النشاط الفني والثقافي والعلمي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وحضي بشراكات نوعية من بينها تلك التي أبرمت مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش. بالمناسبة، لقد أضاف سماع مراكش قيمة نوعية متميزة لاشتغالات القطاعات ذات الموضوع وجعلت من مسألة التراث قضية مجتمعاتية تعني المواطن العادي وتهيؤه لإبداء الرأي والانخراط في مشروع صيانة وتأهيل المبنى التراثي. أقيمت على غير العادة الملتقيات المعنية في قلب المدينة التاريخية لمراكش في مرافق عمومية ومباني ومنازل تراثية استحسنها ونوه بها الجميع وبرهنت، إلى جانب جودة المواضيع المبرمجة، على إمكانية تموقع الجمعيات في السيرورة التراثية. ولقد ساهمت مدرسة الهندسة المعمارية المراكشية من خلال مشاركة الاساتذة والمهندسين المعماريين و تنضيم ورشة دائمة للطلبة في اللقاءات العلمية لا دغناء هذه الدورة وإعطائها طابعا بيداغوجيا قليل النضير.

جاء على ذكركم السيد المدير مسألة اشراك الفاعلين الترابيين في الحوارات الوطنية، لكن كيف تقيم حضور ومشاركة الجامعات والمدارس والمعاهد في القضايا الوطنية والجهوية، باعتبارها أحد معالم التنمية بالبلاد؟

أولا قبل أن اتحدث على حضور الجامعات والمدارس والمعاهد الوطنية في النقاشات العمومية حول مواضيع الهندسة المعمارية والتعمير والتراث، ويمكن أن أؤكد لكم أن هذه المؤسسات تتوفر حاليا على ما يكفي من الدراسات والاطروحات التي يمكن أن تجيب على التساؤلات والتحديات المجتمعية، لكن الصعوبة كما تبينه الدراسات والتقارير التي آخرها تقرير النموذج التنموي الجديد يكمن في مدى الالتقائية، وبالتالي ينبغي تقريب المؤسسات العلمية من المؤسسات المنتخبة والتنفيذية. ومن جهة اخرى وجب الزامية تموقع التكوين والبحث العلمي في المنظومة القطاعية ودورها في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات. فوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة مثلا تضم مدارس وطنية للهندسة المعمارية ومعهد للتعمير، في التكوين والتدريب العالي في السكن، التعمير والتهيئة. هذه الحالة هي استثنائية وتتطلب اهتمام اكثر وتعديلات جوهرية من اجل ان تلعب هذه المؤسسات ادوارها وتوضيح علاقاتها بمكونات الوزارة بقطاعيها وبالمحتوى والبرامج والشؤون الترابية. فإشراك جميع هذه المؤسسات التكوينية تحت قيادة السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في الحوار الوطني للتعمير والاسكان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع تخصيص أيام تشاورية لهذا الحوار وإشراك الاساتذة والمهندسين المعماريين والطلبة بشكل واسع، يوضح مدى الادراك لأهمية المؤسسات التكوينية والبحث العلمي التطبيقي في بلورة الاستراتيجيات والحلول الناجعة.


نعلم أن المدرسة لها العشرات من الشراكات والاتفاقيات الدولية والوطنية والمحلية ، ماهي آخرها ؟

نعم كما جاء على ذكركم أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش عقدت مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات ومنظمات دولية ووطنية والتي تعود بالنفع على طلبة المدرسة خصوصا المتعلق بالبحث العلمي والاكاديمي ، واخرها شراكة مع جامعة من دولة بولنيا ، وأخرى مع جمعية المنية لإحياء تراث المغرب وجمعية القصور والتي تهدف إلى تتثمين التراث المراكشي والاهتمام به خصوصا فيما يتعلق بترميمه وتأهيله من خلال تدخلات مدروسة وتقنية.


كلمة أخيرة ؟


اود أن أشكركم على اهتمامكم بأنشطتنا ومن خلالها بالتراث المراكشي والمغربي على وجه العموم ، وأؤكد لكم أن التطرق لمثل هذه المواضيع والقضايا يساهم في تنوير المواطنين والمواطنات وتحسيسهم بأدوارهم المهمة الذي أسندها لهم دستور 2011 ، بالإضافة الى توطيد الضمير الجمعي لدى المجتمع وجعله يفكر في حلول جديدة بطرق وكيفيات ناجحة وناجعة، كما لا يمكن أن تفوتني الفرصة أن أشكر السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على مجهوداتها الكبيرة رغم مجموعة من التحديات الكبرى، ومن خلالها جميع مكونات الوزارة ، بالإضافة أود شكر جميع شركائنا وطلبتنا الاعزاء والاطر التربوية والادارية للمدرسة.